من العيوب بموجب للفسخ وهو قائل ببطلان الايجاب الجزئي أيضا فهو بعض العيوب موجب للفسخ والقول بالتفصيل مركب من الباطلين والمركب منهما باطل عند الفريقين بل بطلان التفرقة وهو القول بالفصل قوله لا من حيث سائر الأجزاء يعنى لا نسلم اتفاقهم على بطلان المركب من حيث الاجزاء لأنه انّما يسلّم إذا قال كل من الفريقين ببطلان هذا المركب باعتبار كل واحد من جزئيه وليس كذلك لان من يقول بالموجبة الكلّية يقول ببطلان المركب بملاحظة جوابه السّلبى لا مطلقا ومن يقول بالسّالبة الكلّية يقول ببطلانه باعتباره جزئه الايجابي لا مطلقا قوله وامّا ما قيل هذا القول منع للرّد المذكور واثبات لاستدلال المانع قوله هو الثاني لا الأول المراد من الثاني هو القول باتّحاد الحكم في كل الافراد والمراد من الأول هو نفس اتحاد الحكم في كل الافراد قوله لزوم الثاني اى حصول القول والاعتقاد باتحاد الحكم قوله لا يلزم اه لانّ اثبات الشيء لا ينفى ما عداه قوله بان فيه اى في التفصيل قوله هذا الكلام اى التكلّم بان الأدلة السّمعيّة تنفى تخطئة كل الامّة قوله بجعل اللام للجنس أو للعهد الأول مما يخدش الكلام المذكور والثاني ممّا يصلحه قوله هو قول المانع وهو المراد المذكور لأنه مانع للاستدلال المانع قوله لعدم الثبوت اى عدم ثبوت الاجماع المركب في ذلك حتى لا يجوز مخالفته أو عدم ثبوت مخالفة ابن سيرين قوله إذ اختلف الأمة على قولين اه الفرق بين هذا وما ذكر في القانون السّابق مع أن كلا منهما من الاجماع المركب هو انّ هذا موضوع لبيان حكم القولين الثابت من باب الظن والفقاهة وما ذكر في السّابق موضوع لبيان حكمها الثابت من باب العلم والاجتهاد فافهم قوله ولم يدل على أحدهما دليل والّا يؤخذ به بدون الاشكال وإن كان على كلتيهما دليل فيرجع إلى المرجّحات ومع فقدانها إلى التخيير قوله طريقة العامة من عدم لزوم المعصوم في الامّة قوله موجبا لخرق المتفق عليه كاختلافهم في الماء القليل الملاقى للنجاسة حيث قال بعضهم بالنجاسة وبعضهم بالطهارة فإذا لم يدلّ على أحدهما دليل فمقتضى طريقتهم طرح القولين والرّجوع إلى الأصل وهو الطّهارة ولا يلزم خرق المتفق عليه لان أحد القولين هو الطهارة قوله ما خطره اى منعه قوله وحكم كل واحد منها اى من الفريقين وهذا مبتداء خبره جملة لا ينافي قوله بجواز ذلك اى بجواز العمل بهذا القول الذي اتفقوا عليه ثانيا قوله لانّه يوجب اى العمل بالقول الّذى اتفقوا عليه ثانيا قوله وهو ضعيف اى المنع المذكور قوله تعاكس الفريقين مثلا إذا قال خمسون نفرا بنجاسة الماء القليل بالملاقات وقال خمسون أخرى بعدم نجاسة بها ثم عكس بان قالت الجماعة الأولى بالحكم الثاني والجماعة الثانية بالحكم الأول وقد يقال لهذا تعاكس شطرى الاجماع أيضا قوله بذلك اى بقوله لا تجتمع اه قوله على هذا اى بناء على البيان المذكور من كون اللام للجنس قوله على لزوم متعلق بيستدل قوله يوجب اجتماعهم خبر لانّ قوله الاجماع المنقول يق هذا في مقابل الاجماع المحصّل وهو الذي يحصل للمجتهد العلم بتحقق الاجماع قوله واما الأول وهو قوله الاجماع المنقول خبر وهذا بمنزلة الصغرى قوله على طريقة المشهور متعلق بيدل وهي طريقة القدماء لكونها مشهورة في الزمان السابق في مقابل الاجماع اللّطفى قوله أو على رايه عطف على قوله على نقل قول المعصوم قوله على الطريقة التي اخترنا اى الاجماع الحدسي الاجتهادى وهذا هو المشهور بين المتأخرين قوله واما